خون شهید

خشونت عليه زنان در 95 درصد از زندگي‌هاي زناشويي در اروپا وجود دارد

    
    
    
    
     خشونت عليه زنان در 95 درصد از زندگي‌هاي زناشويي در اروپا وجود دارد و اين سبب شده كه مسئولان نهادهاي اتحاديه اروپا مسئله خشونت عليه زنان را نه به عنوان موضوعي خصوصي بلكه به عنوان مسئله‌اي سياسي و اجتماعي در اولويت ملي قرار دهند.
    
    
    به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سفارت جمهوري اسلامي ايران در پاريس، مسئله خشونت عليه زنان در محيط خانواده به يك مشكل جدي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مبدل شده است به گونه اي كه موارد خشونت عليه زنان در همه كشورهاي اتحاديه اروپا مي تواند داراي جنبه هاي جسمي، روحي، تهديد، آزار و اذيت باشد كما اينكه مضيقه زن از نقطه نظر مالي نيز مي تواند به عنوان مصداقي از خشونت مورد توجه قرار گيرد.
    آمار منتشر شده در مورد خشونت عليه زنان مي تواند نشان دهنده عمق و ابعاد اين معضل اجتماعي در اروپا باشد. بنحوي كه مطابق بررسيهاي انجام شده، بيش از 25 درصد از موارد اعمال خشونت آميز در اروپا كه گزارش مي شوند مربوط به مواردي است كه يك مرد عليه همسر و يا زن ديگري مبادرت به اعمال خشونت مي كند. همچنين از هر 7 زن اروپايي يك زن مجبور به برقراري روابط جنسي مي شود و يا اينكه مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد. در ميان زناني كه مطلقه هستند و يا تنها زندگي مي كنند، اين نسبت به يك زن از هر سه زن مي رسد.
    در 15 كشور عضو قديمي اتحاديه اروپا از هر 5 زن يك زن قرباني خشونت در محيط خانواده مي شود كه در 95 درصد از زندگي‌هاي زناشويي در اروپا خشونت عليه زنان وجود دارد. كه مطابق آمار رسمي حدود 600 زن در كشورهاي عضو در هر سال به قتل مي رسند.
    ادامه اين گزارش نشان مي دهدكه، در فرانسه در هر ماه حداقل 6 زن در اثر خشونت به قتل مي رسند. حدود 10 درصد از زنان فرانسوي همه ساله قرباني خشونت مي شوند. مطابق آمار رسمي همه ساله حدود 10 هزار زن مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند. ولي بر اساس تحقيقات ملي تعداد واقعي قربانيان حدود 50 هزار نفر است كه به دلايل مختلف از جمله تحقير از مراجعه به مراكز پليس خودداري مي كنند.
    اين گزارش ضمن اعلام آمارقتل در اسپانيا در هر 4 روز براي 1 زن اضافه مي كند: در سال 2003، 73 زن در اين كشور توسط شوهران خود به قتل رسيدند كه 55 نفر از آنان هرگز شكايتي به مقامات پليس و قضا ئي تسليم نكرده بودند. تعداد زناني كه در اسپانيا در سال 2003 به قتل رسيدند 34 درصد بيش از سال 2002 بود. بيش از 11 درصد از زنان بالاي 18 سال در اسپانيا قرباني خشونت مي شوند كه حدود 2 ميليون نفر هستند.
    براساس جديدترين آمارها در انگليس، 26 درصد زنان در محيط خانواده قرباني خشونت هستند به اين معني كه در هر هفته 2 زن توسط شوهران و يا فردي كه قبلا با وي زندگي مي كرده، به قتل مي رسند.
    همچنين در ايرلند بيش از نيمي از زناني كه به قتل مي رسند توسط شوهر و يا فردي كه با وي زندگي مي كند، كشته مي شوند.
    در فنلاند در هر سال 27 زن به دليل خشونت شوهر و يا فردي كه با وي زندگي مي كنند كشته مي شود ، در اتريش خشونت عليه زنان، دليل عنوان شده در نيمي از موارد طلاق است، در هلند 20 درصد از زنان قرباني خشونت جسمي همسر سابق يا فعلي خود قرار مي گيرند.
    در پرتغال 8/52 درصد از زنان اظهار كرده اند كه در معرض خشونت شوهر يا فردي كه با وي زندگي مي كنند قرار داشته‌اند، در آ لمان در هر 4 روز 3 زن توسط شوهر يا فردي كه با وي زندگي مي كنند، به قتل مي رسند كه سالانه رقمي بالغ بر 300 نفر را شامل مي شود.
    ، در مجارستان 10 درصد از زنان اظهار مي دارند كه در خانواده مورد بي احترامي و خشونت قرار گرفته اند، در جمهوري چك 38 درصد از زنان گفته اند كه در معرض خشونت جسمي يا جنسي فردي كه با وي زندگي مي كنند قرار گرفته اند. تنها 10 درصد از قربانيان به نيروي پليس شكايت كرده اند. ،زنان در كشورهاي روماني، نروژ، لوگزامبوگ، دانمارك، سوئد و ايتاليا نيز از خشونت رنج مي برند
    نتيجه يك بررسي جديد در تركيه نشان مي دهد كه 32 درصد از زنان تركيه از خشونت در محيط خانواده رنج مي برند.
    در روسيه در هر روز 36هزار زن توسط شوهران خود كتك مي خورند و خشونت عليه زنان منجر به قتل 1 زن در هر 40 دقيقه مي شود.
    بنابراين گزارش ،رهيافت اتحاديه اروپا در زمينه مبارزه با خشونت عليه زنان مبتني بر 3 عنصر پيشگيري، تدوين قوانين واجراي سياستها و حمايت مالي و قضائي از قربانيان است. اين رهيافت از طريق اجرا ي برنامه اقدام مبتني بر 4 اصل تحقق مي يابد كه عبارتند از:
    جمع آوري آمار موارد خشونت، بررسي علل و ريشه هاي خشونت ، مطالعه هزينه ها و تبعات منفي اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي خشونت عليه زنان و ارائه توصيه هاي عملي براي ممانعت از بروز خشونت.
    برنامه مزبور شامل مجموعه اي از اقدامات است كه مهمترين آنها گسترش همكاري ميان سازمانهاي دولتي و نهادهاي جامعه مدني و فعاليت رسانه ها در امر اطلاع رساني و افزايش تعداد مراكز اسكان موقت زنان قرباني (پيشگيري) تدوين قوانين به منظور شناسايي خشونت در محيط خانواده به عنوان جرم و تعقيب قضائي خاطيان و تسهيل در امر رسيدگي به پرونده ها (تدوين واجراي قوانين) و حمايت مالي از قربانيان و تعيين كمك هزينه زندگي (حمايت مالي از قربانيان) مي باشد.
    در سالهاي اخير كشورهاي اروپايي مجموعه اي از اقدامات عملي و اصلاح قوانين را به منظور مبارزه با خشونت عليه زنان طرح و اجرا كرده‌ اند . اتريش در اروپا به عنوان كشوري كه رويه مطلوب و مترقي در مبارزه با خشونت عليه زنان دارد مورد ملاحظه قرار مي گيرد. به اين جهت كه مطابق قانوني كه در سال 1997 در اين كشور به تصويب رسيد از ورود فردي كه مرتكب خشونت شده به محيط خانوادگي جلوگيري و حضانت فرزندان به قرباني خشونت سپرده مي شود و رسيدگي قضائي در پرونده تسريع و قرباني از طريق يك كميته مشورتي از مشاوره رايگان و ساير حمايتهاي مندرج در قانون بهره مند مي‌شود.
    در اسپانيا قانوني در سال 2003 به تصويب رسيد كه بر اساس آن در صورت شكايت قرباني دادگاه موظف است ظرف حداكثر 72 ساعت موضوع را مورد رسيدگي قرار داده و اقداماتي شامل بازداشت و يا جابجايي فرد خاطي انجام دهد و باتسريع در رسيدگي قضائي موضوع در مدت 15 روز بررسي شود. همچنين به قرباني به مدت 10 ماه كمك هزينه اي معادل 300 يورو در ماه پرداخت مي شود. اسپانيا مبارزه با خشونت عليه زنان را پس از كسب قدرت توسط زاپاته رو، اولويت ملي اعلام كرد.
    در جمهوري چك در سال 2003 اقداماتي شامل برگزاري نشست هاي بين المللي، پخش برنامه هاي تلويزيوني واختصاص يك صفحه در پايگاه جهاني اطلاع رساني و اصلاح برخي از قوانين به منظور ارتقاي آگاهي عمومي و با هدف مبارزه با خشونت عليه زنان انجام شد.
    در فرانسه با اصلاح قوانين طي سالهاي 2004 و 2005 سعي شده تا از قربانيان خشونت در محيط خانواده حمايت بيشتري به عمل آيد . لذا در صورت بروز خشونت، فرد خاطي از محيط خانه اخراج مي شود در اين صورت مادر و فرزندان مجبور به جستجو براي تأ مين مسكن نيستند.
    دلايل خشونت عليه زنان در خانواده هاي اروپايي شامل نوشيدن الكل، مصرف مواد مخدر، بيكاري، طلاق، مشكلات اقتصادي و بي بندو باري‌هاي اخلاقي است كه توصيه بنيادين كارشناسان و مسئولان اتحاديه اروپا براي مبارزه با خوشنت عليه زنان، تحقق تساوي جنسيتي و ارتقاي آگاهي عمومي از وجود اين پديده در اروپا و احترام به كرامت انساني زنان است.
    مطابق اظهارات مسئولان اتحاديه اروپا علي رغم تلاشهاي به عمل آمده خشونت عليه زنان در اروپا همچنان در حال افزايش است كه اثبات مي‌كند صرف اتكا به قانونگذاري و تلاش براي ايجاد برابري جنسيتي نمي تواند منجر به ممانعت از بروز خشونت شود بلكه در كنار راهكارهاي قانوني، تلاش در مسير تحكيم بنيانهاي اخلاقي و خانوادگي براي محو خشونت امري لازم و ضروري است.
    زنان تقريبا نيمي از جمعيت هر جامعه را تشكيل مي دهند و سعادت و آرامش خاطر آنان نقش مهمي در تربيت فرزندان و موفقيت خانواده به عنوان مهمترين واحد سازنده اجتماع دارد. لذا جلوگيري از بروز خشونت عليه زنان نقش مهمي در پيشرفت هر جامعه دارد.